حكومة فصائليه تجسيد  السلطة وسموها القانوني على منظمة التحرير

خطر يتهدد القانون الأساس الفلسطيني ويخشى تكريس  السلطة كسلطة أمر واقع بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله

تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أساس النظام السياسي الفلسطيني الحالي ونقطة ارتكازه. فقد أعادت المنظمة ملامح الهوية الفلسطينية كما وضعت إطارا مؤسساتياً سياسياً وقانونياً لشعب يقبع نصفه تحت الاحتلال والنصف الآخر مشرد لاجئ يعيش غريب مبعد عن وطنه. ولم تغير نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو من واقع النظام السياسي الفلسطيني، لأنها جاءت بتكليف من المنظمة نفسها وتحت إشرافها، وضمن مهام إدارية محددة لسلطة حكم ذاتي انتقالي مؤقت في إطار مناطق محتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء إقرار المنظمة بإقامة السلطة  الفلسطينية بعد مصادقة المجلس المركزي للمنظمة في تونس في الشهر التالي لإعلان المبادئ، حيث فوض المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بتشكيل السلطة، بناء على قرار المجلس الوطني، على أن تكون المنظمة مرجعيتها، وهو ما أعاد القانون الأساس للسلطة التأكيد عليه. ونصت المادة الثانية من الاتفاقية المرحلية والتي وقعت في واشنطن عام 1995 على التزام المنظمة بإجراء انتخابات سياسية عامة لمجلس السلطة (المجلس التشريعي) ولرئيسها، مع التأكيد على أنها ليست بديلاً عن المنظمة. واعتبر قانون الانتخابات الفلسطيني الصادر نهاية عام 1995 أن أعضاء المجلس هم أيضاً أعضاء في المجلس الوطني، على اعتبار أن المجلس التشريعي يعمل ضمن إطار المجلس الوطني. كما أن صلاحيات المجلس التشريعي محددة ضمن فترة انتقالية وضمن نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين احتفظ المجلس الوطني بصفته التشريعية والتمثيلية للشعب الفلسطيني كله.

ورغم أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، والذي جاء بناء على تكليف من جامعة الدول العربية في قمتها الأولى مطلع عام 1964، كان في ظل ظروف ومعطيات معقدة ومتداخلة، إلا أن المنظمة نجحت في لم شمل الفلسطينيين في إطار مؤسسي قانوني، الأمر الذي يعتبر انجاز من الصعب إنكاره في ظل ما كانت تمر به القضية الفلسطينية آنذاك.

أصبحت المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والموجه الرسمي للسياسة الفلسطينية، وأصبح ميثاقها ونظامها الأساس يقوم بوظيفة الدستور، فرسخ مفهوم  الهوية الفلسطينية، وجسد عملياً واقع النظام السياسي الفلسطيني في ظل بقاء الاحتلال. فاعترف جميع أعضاء الجامعة العربية بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام 1974، كما أصبحت المنظمة عضواً فيها، وانضمت إلى عضوية منظمة المؤتمر الاسلامي، وأصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة. وعام 1976 صدر بيان من قبل فلسطيني الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 يؤكد على أن المنظمة تمثلهم أيضاً.

ليس هناك أدنى شك في سيادة وسمو المنظمة قانونياً على السلطة. فقد تشكلت السلطة الفلسطينية عام 1993، بعد رسائل الاعتراف المتبادلة بين منظمة التحرير وإسرائيل، حيث اعترفت المنظمة بحق إسرائيل في الوجود، بينما اعترفت إسرائيل بالمنظمة ممثلاً عن الشعب الفلسطيني، وبعد إقرار إعلان المبادئ الذي نص على ترتيبات إنشاء حكومة ذاتية إنتقالية، لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات. ورسخ إتفاق غزة ـ أريحا مصطلح السلطة الوطنية، بعد تشبث قيادة المنظمة به، تيمناً بما جاء في برنامج النقاط العشر.

وأكدت المادة التاسعة في فقرتها الخامسة (ب) من الاتفاقية المرحلية على أنه ليس من صلاحيات المجلس ممارسة أية مسئولية تتعلق بالعلاقات الخارجية، على أن تقوم المنظمة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية لصالح المجلس في الأمور التالية: إتفاقات إقتصادية (الملحق الخامس) وإتفاقات مع الدول المانحة وإتفاقات تنفيذ خطط تنموية إقليمية (الملحق الرابع) وإتفاقات علمية وتعليمية وإتفاقات في إطار المفاوضات المتعددة.

ليس هناك شك في حالة التهميش التي لحقت بدور المنظمة لصالح السلطة، والتي بدأت حتى قبل قيام السلطة  فعلياً على الأرض، وقائمة الشواهد على ذلك طويلة. فاشترطت المنظمة عندما أقرت إقامة السلطة أن يكون رئيس السلطة هو نفسه رئيس اللجنة التنفيذية، وأن تتشكل السلطة من عدد من أعضائها، وهو الامر الذي تسبب في خلق ازدواجية وخلط كبير بين دور المؤسستين. فقد تجاوزت السلطة على سبيل المثال في ممارستها للسياسة الخارجية صلاحيات المنظمة المنصوص عليها في إتفاقات أوسلو نفسها. فأصبحت السلطة بكوادرها ومؤسساتها صاحبة القرار السياسي الفلسطيني الحقيقي،  في حين حيدت المنظمة باتت مجرد هيكل صوري.

والسؤال الذي يطرح نفسه عن أهداف وغايات تشكيل حكومة فصائليه  منضوية تحت إطار منظمه التحرير إذا كانت منظمه التحرير باعتراف العالم اجمع أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وهي صاحبه الولاية على السلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمه التحرير ، وبحقيقة القول باتت الخشية من  الدعوة لحكومة فصائليه أن تحمل مخاطر تتطلب التروي والتدقيق من محاولات من فرض سلطه أمر واقع للالتفاف على الممثل الشرعي  للشعب الفلسطيني وهي منظمه التحرير الفلسطينيه  وهو ضمن مشروع الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وإسقاط حق العودة

فالجميع يرفع شعار ضد تمرير صفقه القرن ويعلن رفضه لصفقه القرن ،فما هو السبيل إلى ذلك وما هي ألخطه ألاستراتجيه التي تقود إلى ذلك فهل الحكومة الفصائليه تقود إلى مجابهة ومواجهة صفقة القرن وهل الانقسام والفصل الجغرافي وحكومة فصائليه  ضمن استراتجيه مواجهه صفقه القرن

مهما اختلفت التسميات على أسماء الحكومات فهل البرامج والسياسات للحكومة يتغير فجميع الحكومات تحت سقف أوسلو ومقيده بالاتفاقات الملحقة عنه وان السلطه الفلسطينيه مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينيه وهي مسؤولية جميع الفصائل والقوى الممثله تحت اطار منظمة التحرير وهذا بحد ذاته بات يشكل مفهوم يتطلب تفسير ورؤيا من الهدف لتشكيل حكومه فصائليه تستثني حماس والجهاد ، وهنا تكمن مخاطر الحكومه الفصائليه وتهديدها للنظام السياسي والقانون الاساس الفلسطيني ، النظام السياسي في فلسطين نظام تعددي بحسب ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني بنص الماده (5)

" نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني."

والماده (26)للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. 3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. " وايه تصريحات من قبل مسئولين فلسطينيين تتعارض مع القانون الأساسي تقود إلى مخاطر تهديد النظام السياسي الفلسطيني ضمن مخطط يقود لتكريس سلطة الأمر الواقع وإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وإفراغها من مفهوم أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهذا مسعى تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه وهي مشموله بتوصيات مؤتمرات هرتسليا

ووفق ذلك وما يترتب على تشكيل حكومة فصائليه من مخاطر ؟؟؟ المطلوب حكومة إنقاذ وطني أو حكومة طوارئ او الأفضل حكومة وحده وطنيه وليس حكومة فصائيلية تتقاسم المناصب وفق المحاصصه وتهدد وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ويمثلها اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه   

حكومة الإنقاذ الوطني او حكومة الطوارئ  هي الحكومة  التي تجمع الفلسطينيين وليست الحكومة الفصائيلية.. .. و من الأفضل أن لا تقتصر المشاركة فيها على الفصائل التي لاتمثل أكثر من عشرة بالمائة من الشعب لابد من العمل على إشراك الكل الوطني وبلا استثناء لمواجهة استحقاقات المرحلة في إنهاء الانقسام ومواجهة صفعة العصر والاستيطان في إطار مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية  الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  ، دون أدنى شك في سيادة وسمو المنظمة قانونياً على السلطة

ليس هناك حل للتخلص من المأزق الفلسطيني الحالي وحالة الانقسام إلا باستعادة المنظمة لدورها التمثيلي والسياسي والقانوني واستكمال إصلاح مؤسساتها. فليس من المنطقي أو المقبول أن ينتهي دور المنظمة قبل أن تحقق الهدف الرئيس الذي جاءت من آجله قبل أكثر من خمسة عقود. وليس من الممكن أن تقود السلطة السياسة الفلسطينية وحدها في ظل استمرار احتلال يقيدها باتفاقات وإختلال في موازين القوى على الأرض لصالحه. إن الصيغة التكاملية وتقسيم العمل بين صلاحيات المنظمة السيادية والقيادية وصلاحيات السلطة الادارية، بما في ذلك اعادة تحديد وظيفتها ومهامها، هي الطريق الوحيد للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. والتي باتت الخشيه من مفهوم الحكومه الفصائليه لتجسيد السلطه وسموها القانوني على منظمة التحرير وهنا مكمن الخطر الذي يرفع شعاره البعض الذي بات يتطلب تمحيص ودراسه معمقه وقبل ان تقع الفاس بالراس